در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر  از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.